بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان، قرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام كل من:ـ والي ولاية غليزان، السيد لكحل عياط عبد السلام.ـ رئيس دائرة زمورة بغليزان، السيد مسيخ عبد العزيز.كما قرّر وزير التربية الوطنية بأمر من رئيس الجمهورية توقيف ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية.مع العلم أن التحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية.
